پایان نامه مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر ساختار هیأت¬ مدیره شرکت¬ها بر سیاست¬های متهورانه مالیاتی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حاکمیت شرکتی و مالیات

طبق مفاد ماده 105 اصلاحی قا نون مالیات های مستقیم (ق.م.م)  مصوب سال 1380 ، معادل 25 % از سود اشخاص حقوقی سهم دولت بوده، بایستی به عنوان مالیات در وجه دولت واریز گردد . از طرف دیگر، طبق مفاد ماده 240 قانون تجارت، مجمع عمومی پس از تصویب حسابهای سال مالی و احراز این که سود قابل تقسیم هست، بایستی مبلغی از آن را که بایستی بین صاحبان سهام تقسیم گردد، تعیین نماید. این سود قابل تقسیم، سودی می باشد که مالیات متعلقه از آن کسر گردیده می باشد. به بیانی دیگر، یکی از اقلامی که از سود شرکت ها کسر می گردد تا سود قابل تقسیم بین سهامداران به دست آید، سهم و حق دولت از سود می باشد که همان مالیات می باشد . پس، به موجب قوانین و مقررات، تادیه سهم دولت از سود شرکت ها قدم بر تقسیم سود بین سهامداران می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از سوی دیگر، طبق قانون تجارت، سود قابل تقسیم سودی می باشد که زیان سال های قبل و اندوخته ها از آن کسر شده می باشد و طبق بند 12 ماده 148 اصلاحی ق.م.م مصوب 27/11/1380 ، زیان اشخاص حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آن ها و با در نظر داشتن مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال های بعد مستهلک پذیر می باشد.

نگاهی اجمالی به موارد فوق، بیانگر این مطلب می باشد که دولت خود را در جایگاهی حتی بالاتر از سهامداران اصلی شرکت ها قلمداد می کند . سهامدار اصلی که در سود شرکت ها ذی حق و ذی نفع بوده، مسؤولیت زیان شرکت ها را نیز با اتکا به  بند 12 ماده 148 اصلاحی ق.م.م مصوب 27/11/1380 به دوش می کشد.

با در نظر داشتن مطالب فوق، در رویکرد محدود حاکمیت شرکتی، دولت نیز به عنوان یکی از ذینفعان اصلی به ایفای تأثیر می پردازد؛ بدین ترتیب که چنانچه نتایج عملیات شرکت ها به سود منتهی گردد، بایستی قبل از هر تصمیمی در ارتباط با این سود، سهم دولت از این سود محاسبه و کنار گذاشته گردد و مهمترین سهم دولت نیز از این سود، مالیات می باشد. در این دیدگاه، حتی اگر شرکت خود را ملزم به گسترش سطح مسؤولیت پاسخگویی برای رعایت حقوق دیگر ذینفعان نداند، بالاجبار به دلیل الزامات قانونی، مجبور به رعایت حقوق دولت دایر بر محاسبه و پرداخت مالیات می باشد. در دیدگاه محدود حاکمیت شرکتی، به دلیل نبود شفافیت و عدم ساز و کارهای حاکمیت شرکتی به صورت مطلوب، منافع تهیه کنندگان اطلاعات با منافع بهره گیری کنندگان اطلاعات در تضاد می باشد حتی با منافع دولت که یکی از ذینفعان اصلی در دیدگاه محدود به شمار می رود. در این دیدگاه، شرکت ها خود را به اندازه ای پاسخگو می دانند که از جرایم و تنبیهات قانونی در امان باشند.

در سوی دیگر، طیف تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی، رویکردی گسترده هست . در این رویکرد، حاکمیت شرکتی در قالب شبکه ای از روابط میان شرکت و تعداد زیادی از ذینفعان اظهار می گردد. سطح مسؤولیت پاسخگویی شرکت در این دیدگاه گسترش یافته، حوزه وسیعتری از سهامداران و دیگر ذینفعان را در بر می گیرد . در این رویکرد می باشد که شفافیت، عدالت، و رعایت حقوق ذینفعان مطرح شده، مسؤولیت پاسخگویی به عنوان جوهره وجودی حاکمیت شرکتی معرفی می گردد .یکی از ابزارهایی که شرکت ها را در ایفای این مسؤولیت یاری می کند، افشای اطلاعات شفاف و مورد نیاز ذینفعان می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :  

هدف کلی پژوهش، تبیین تاثیر ساختار هیأت مدیره شرکت ها بر سیاست های متهورانه مالیاتی می باشد.

اهداف فرعی :

تبیین تاثیر نسبت اعضای موظف هیأت مدیره  بر سیاست های متهورانه مالیاتی.

تبیین تاثیر نسبت تغییر ریاست هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی.

تبیین تاثیر تأثیر دوگانه مدیرعامل بر سیاست های متهورانه مالیاتی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر ساختار هیأت¬ مدیره شرکت¬ها بر سیاست¬های متهورانه مالیاتی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد